الملخص: تضمن هذا البحث دراسة المسائل الخلافية في شرح التسهيل لابن مالک، منهجه ومذهبه النحوي من خلال هذه المسائل، وموقفه من أصول النحو: السماع والقياس والإجماع، حسب ما ظهر من آراء له في هذه المسائل ،وأهم النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي: أن المسائل الخلافية التي ذکرها ابن مالک في کتابه ينتظمها ثلاثة أقسام : مسائل خلافية لم يحدد موقفه من الخلاف فيها،ومسائل خلافية حدد موقفه من الخلاف فيها دون تعليق ،ومسائل خلافية حدد موقفه من الخلاف فيها معللا ذلک بعلل نحوية،وقد بينت موقفه من الاحتجاج بالقرآن الکريم والحديث الشريف، والشعر في هذه المسائل، کما قدمت محاولة لتفسير منهجه في عرضه للمسائل في خاتمة البحث، مما يغني عن ذکرها هنا تجنبا للتکرار، کما خلصت إلى أن الجائز عند ابن مالک ما أيّده السماع والقياس، وما کان مسموعًا مع عدم تعارضه مع القياس، والممنوع عنده ما لم يرد سماعه عن العرب، والمسموع المخالف للقياس لا يقاس عليه وما جاء سائغًا في القياس، ولم يسمع فموقف ابن مالک منه فيه اضطراب.
الملخص : يقوم هذا البحث بالبحث دراسة موقف أحد شرّاح الألفية من القراءات القرآنية ، وهذا الشرح هو شرح المرادي ، والدافع إلى اختيار هذا الشرح يکمن في عناية المرادي بالقراءات القرآنية ، واتخاذه إياها شاهدًا لکثير من القواعد النحوية ، فقد استشهد بالقراءات في أکثر من ستين موضعًا في شرحه ، ولکنه لم يکن معنيًا بعزو القراءات لأصحابها في کثير من الأحيان ، يضاف إلى هذا أن النسخة المنشورة من الکتاب لم تعط القراءات اهتمامها من حيث التخريج ، والتوجيه مما حفزني لاختيار هذا الموضوع ، وقد جاءت هذه الدراسة في تمهيد وفصلين ، ففي التمهيد کان الحديث عن المرادي ومنهجه في القراءات ، وتناول الفصل الأول الدراسة النحوية للقراءات ، وتناول الفصل الثاني الدراسة الصرفية للقراءات ، وجاءت المعالجة في الفصلين السابقين بوضع عنوان نحوي أو صرفي لکل قراءة ، وقد صدرت کل قراءة بمدخل يتضح منه المحتوى النحوي لهذه القراءة ، ومنه إلى نص المرادي الذى ذکر فيه القراءة ، ثم تأتي مرحلة تخريج القراءة من کتب القراءات ، وبعدها تکون الدراسة النحوية والصرفية لکل قراءة ، وقد رتبت القراءات داخل کل فصل وفق تبويب الألفية ، هذا وقد أظهر البحث حرص المرادي على الاستشهاد بالقراءات القرآنية سواء أکانت متواترة أم شاذّة ، ولم يفاضل بينها ، فکل القراءات القرآنية عنده حجة في النحو ، وهو مع هذا لم يهتم کثيراً بنسبة هذه القراءات إلى أصحابها ، وقد أوضح البحث أنه يستشهد بالقراءات لتأکيد القواعد ، والأصول ، أو ترجيح الأوجه النحوية والصرفية ، أو تأکيد آراء النحويين أو المذاهب النحوية ، أو تأکيد اللهجات العربية ، بيّنَ البحث أن المرادي لم يخطىء قارئًا ، وهو مع هذا قد يؤول القراءة التى لا تتفق واختياره النحوي ، ويصفها بالشذوذ ، ووقع منه ذلک في موضع واحد هو : مد المقصور ، رجح البحث جواز توکيد الفعل المسند إلى الألف بالنون الخفيفة ، وصحة إضافة المائة إلى جمع ، وإعمال (إن) النافية عمل(ليس) ، وجواز نيابة غير المفعول به عن الفاعل مع وجوده ، وصحة مجىء الجواب مرفوعًا ، والشرط مضارع مجزوم ، وصحة القول بحذف ثاني المثلين المجتمعين في أول المضارع .
ملخص البحث : يعالج هذا البحث مشکلة توالي الحروف المتماثلة وما ينشأ من تواليها من ثقل ، ومعرفة طريقة العرب في معالجة الثقل الذي يحدث بسبب هذا التوالي ، وبيان أثر ذلک على بنية الکلمة، ومعرفة ما إذا کانت هناک مواضع اغتُفِرَ فيها توالي الأمثال، وأسباب ذلک ، وقد تناول المبحث الأول التخلُّص من توالي الأمثال بالحذف ، والمبحث الثاني تناول التخلُّص من توالي الأمثال بالقلب ، والمبحث الثالثتناول التخلُّص من توالي الأمثال بالفصل بينها ، والمبحث الرابع تناول التخلُّص من توالي الأمثال بالإدغام ، والمبحث الخامس تناول مواضع اغتُفِرَ فيها توالي الأمثال، وعِلَّةُ ذلک ، وفي الخاتمة أکد البحثُ على ما اتَّسمت به اللغة العربية من ميلٍ إلى التخفيفِ ؛ لذلک کرهت الثقل الناشئ من توالي الأمثال، وعمِلتْ على التخلُّص منه إمَّا بحذف أحد الأمثال، أو قلبه حرفاً آخر،أو الفصل بينها، أو إدغام المثلين ، وتبين أنَّ طُرق التخلص من توالي الأمثال تتفاوت فيما بينها ، فأخفُّها هو الإدغام ؛ ولذا يمکنُ القولُ بأنه لا يُلجَاُ إلى غيره إلا عند تعذره ، ويمکنُ القولُ أيضاً بأنَّ ما يجوزُ فيه الإدغامُ لا يجوزُ فيه غيرُهُ من أوجه التخفيفِ، فيما عدا القليل من الکلمات نحو: سيِّد، وميِّت، فيجوزُ تخفيفُها ، فتقول: سيْد، وميْت، وهيْن، وليْن ، کما تبين أنهم قد يضطرون إلى الفرار من الثقيل إلى ما هو أثقل منه لضربٍ من التخفيف ،ومن ذلک کلمة (حيوان)، فإنَّ أصلها: حييان، قلبوا الثانية واوا حتى يختلف الحرفان ويخفَّ اللفظُ ، ورد التخفيفُ أيضاً في الحروف الصحيحة ، ومن أمثلة ذلک حذف أوَّل المثلين من نحو: ظللتُ ومسستُ، وحذفت إحدى التاءين من صيغ: تفعلل، وتفاعل، وتفعَّل ،. کما تبين أنه ورد عن العرب مواضعُ احتملوا فيها توالي الأمثال، ولم يلجأووا إلى التخلُّص ؛ وعِلَّةُ ذلک: أنهم وجدوا أنه يترتب على الرغبة في التخفيف من ثقل توالي الأمثال فسادٌ من جهةٍ أخرى ، کأن يترتب على ذلک حذفُ ما جاء لمعنىً ، أو توالي إعلالين في الکلمة باجتماع حذفٍ بعد حذف –وهو إجحافٌ بها-، أو تغييرٌ يلزم منه تغييرٌ آخر .