أحمد عبد العال إسماعيل, فتحي. (2011). المصدر المؤول وأحکامه النحوية. مجــلة کلية اللغة العربية بأســيوط, 30(2), 877-974. doi: 10.21608/jfla.2011.8762
فتحي أحمد عبد العال إسماعيل. "المصدر المؤول وأحکامه النحوية". مجــلة کلية اللغة العربية بأســيوط, 30, 2, 2011, 877-974. doi: 10.21608/jfla.2011.8762
أحمد عبد العال إسماعيل, فتحي. (2011). 'المصدر المؤول وأحکامه النحوية', مجــلة کلية اللغة العربية بأســيوط, 30(2), pp. 877-974. doi: 10.21608/jfla.2011.8762
أحمد عبد العال إسماعيل, فتحي. المصدر المؤول وأحکامه النحوية. مجــلة کلية اللغة العربية بأســيوط, 2011; 30(2): 877-974. doi: 10.21608/jfla.2011.8762
أستاذ اللغويات المساعد في کلية اللغة العربية بجرجا
المستخلص
الملخص :
يهدف هذا البحث إلى استعراض الأحکام النحوية للمصدر المؤول ، والتي تأتي مبثوثة في ثنايا الأبواب النحوية المختلفة ؛ وقد عرض في المبحث الأول لأدوات المصدر المؤول ، والتي تشمل الأدوات التي قال بها الجمهور، وهي : ( أن ) المصدرية ، ( أنَّ ) المشددة ، ( ما ) المصدرية ، ( کي ) المصدرية ، والأدوات التي قال بها بعض النحويين ، وهي : ( لو ) ، و( الذي ) ، وهمزة التسوية ، ثم تناول قضية التأويل بالمصدر من غير وجود حرف مصدري ، وفي المبحث الثاني تناول أوجه التشابه والاختلاف بين نوعي المصدر الصريح والمؤول ، وفي المبحث الثالث تناول بعض المواقع الإعرابية التي اختلف النحاة في جواز وقوع المصدر المؤول فيها کإعراب المصدر المؤول بعد (کان) ، وبعد (ليت) ، وبعد (ظن) وأخواتها ، وإنابة المصدر المؤول عن ظرف الزمان ، وإنابة المصدر المؤول عن الحال ، ووقوع المصدر المؤول مضافًا إليه ، ونعت المصدر المؤول . وقد اتضح من خلال هذا البحث ترجيج جواز دخول (أن) المصدرية على فعل الأمر والفعل الجامد ، کما ثبت جواز أن تکون (الذي) مصدرية ـ وأن يأتي المصدر مؤولاً بدون أداة إذا تطلب السياق ذلک ، کما ترجح جواز جعل المصدر المؤول اسمًا لـ ( کان ) ، کما يجوز سد ( أنّ ) ومعموليها مَسَدَّ خبر ( ليت ) ، ويمتنع ذلک مع ( أنْ ) والفعل ، کما يمتنع سد ( أنَّ ) ومعموليها مسد خبر ( لعلَّ ) ، وثبت أيضاً أن رَأْيَ سيبويه أقوى مِنْ رأي الأخفش في سد ( أنَّ ) ومعموليها مسد المفعولين بعد ( ظن ) وأخواتها ؛ لتمام المعنى به ؛ کما عرض للاختلاف في نيابة المصدر المؤول عن الحال ورجح رأي القائلين بجوازه إذا کان السياق يطلبه ، کما عرض لانفارد الزمخشريُّ في جواز نيابة ( أنِ ) المصدرية وصلتها عن الظرف ، وأن الأکثرين يخصون هذا بـ ( ما ) المصدرية ، التي تدل على الزمان والظرفية والدوام والتأبيد ، کما أکد أن طُول ( أنْ ) و ( أنَّ ) بالصلة سَوَّغَ حذفَ حرفِ الجرِّ معهما ، کما استعرض الحاجة إلى المصدر المؤول في التعجب من المبني لغير الفاعل مضبوطة بقاعدة ( أمن اللبس ) .
بداية الصفحة